وبلاگ خبري بهار

لايحه اي كه در صورت تصويب منجر به اعمال محدوديت براي فناوري هاي مرتبط با ايران مي شود. اين لايحه كه در اوايل ماه مارس سال جاري توسط نمايندگان جمهوري خواه كنگره ارائه شد، با عنوان «محدود كردن ظهور تهديدات امنيتي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات را به خطر مي اندازند» نام دارد و به اختصار قانون محدوديت شناخته مي شود.

اگرچه از زمان ارائه اين لايحه، بسياري آن را محدوديتي تنها براي تيك توك مي‌دانستند، اما در واقع اين لايحه داراي محدوديت‌هاي بسيار بيشتري خواهد بود و هر چيزي را كه آزادي فردي افراد و امنيت آنلاين آن‌ها را به خطر مي‌اندازد، شامل مي‌شود. اين لايحه علاوه بر شبكه هاي اجتماعي، تمامي بسترهاي ارتباطي را نيز زير ذره بين قرار مي دهد.
لايحه جديد كنگره براي تقويت امنيت سايبريلايحه جديد «محدوديت» پيشنهادي توسط نمايندگان جمهوريخواه كنگره آمريكا گروهي از كشورها و دولت هايي را كه متخاصم و متخاصم تلقي مي شوند، هدف قرار مي دهد. كشورهايي شامل چين، كوبا، ايران، كره شمالي، روسيه و ونزوئلا. به اين ترتيب قانونگذاران ايالات متحده با تصويب اين لايحه سعي در كاهش نگراني ها و نگراني هاي خود در حوزه امنيت سايبري دارند. اگرچه اين لايحه توسط جمهوري خواهان ارائه شده است، اما ظاهراً توسط هر دو حزب حمايت مي شود.

اين لايحه كه در ابتدا با نام «لايحه ممنوعيت TikTok» شناخته مي شد، اما انتشار جزئيات آن نشان مي دهد كه محدوديت هاي مورد نظر آن بسيار فراتر از اين شبكه اجتماعي خواهد بود.
TikTok سالهاست كه تحت نظارت كنگره آمريكا بوده و محدوديت هاي اعمال شده عليه آن در سال گذشته تشديد شده است. اين شبكه اجتماعي متعلق به شركت چيني Bytedance است و قوانين چين آن را ملزم مي كند در صورت نياز اطلاعات كاربران را در اختيار سازمان هاي دولتي قرار دهد.

دقيقاً به همين دليل است كه قانونگذاران ايالات متحده خواستار ممنوعيت كامل اين برنامه هستند. در حال حاضر، دستگاه‌هاي ديجيتال متعلق به دولت فدرال و شبكه‌هاي عمومي بسياري از دانشگاه‌هاي دولتي آمريكا اجازه نصب و استفاده از اپليكيشن TikTok را ندارند.

قانون "محدوديت" به وزارت بازرگاني ايالات متحده اجازه مي دهد تا هر پلت فرم مرتبط با دولت هاي خارجي را محدود كند. مارك وارنر، يكي از سناتورهاي دموكرات، در مورد لايحه شماره 686، معروف به "محدوديت" به سي بي اس گفت: "اين لايحه توسط 11 سناتور جمهوري خواه و 11 سناتور دموكرات - از جمله خودش" حمايت مي شود. او معتقد است كاخ سفيد تا حد زيادي موافق تصويب اين لايحه است.

از سوي ديگر، بسياري از منتقدان اين لايحه بر اين باورند كه تصويب اين لايحه به قانونگذاران آمريكايي اين امكان را مي‌دهد كه هر اپليكيشني را كه متعلق به يك كشور خارجي است - كه در درازمدت به عنوان كشور متخاصم شناخته مي‌شود - كه براي امنيت ملي خطرناك است، ممنوع كنند. آنها معتقدند در اين صورت اگر اعضاي كميته هر كشور ديگري را متخاصم بدانند، مي توانند استفاده از اپليكيشن ها و تمامي فناوري هاي متعلق به آن كشور را نيز ممنوع كنند.

به گفته اين گروه، چنين شرايطي با قانون آزادي بيان در تضاد است و مي تواند كاربران و شهروندان آمريكايي را تحت تاثير قرار دهد. از آنجايي كه برخي از كاربران از اين نام مجاز نمي باشد براي افزودن يك لايه امنيتي اضافي به اتصالات اينترنتي خود استفاده مي كنند و اين شبكه هاي خصوصي مجازي به كاربران خود اجازه مي دهند آدرس اينترنتي خود را تغيير داده يا مخفي كنند، به محتواي ممنوعه يا سانسور شده دسترسي داشته باشند، در اين لايحه مورد هدف قرار مي گيرند.

بر اين اساس هرگونه اقدام يا اقدام به استفاده از ابزارهاي فناورانه، بسترهاي ارتباطي و شبكه‌هاي اجتماعي كه تهديدات امنيتي يا خطرات غيرقابل قبولي را به همراه داشته باشد به اشد مجازات محكوم مي‌شود كه مهم‌ترين آن جريمه نقدي تا سقف يك ميليون دلار است. 20 سال زندان هستند اين لايحه با اين سخنان تاكيد مي كند افرادي كه از شبكه هاي خصوصي مجازي نيز استفاده مي كنند مي توانند با چنين مجازاتي مواجه شوند.
مجلس نمايندگان آمريكا در حال بررسي جزئيات اين لايحه است تا در نهايت درباره تصويب آن تصميم گيري شود. قانون "محدوديت" مقررات موجود را گسترش مي دهد و يك سيستم نظارتي براي بررسي، محدود كردن و ممنوعيت معاملات با هلدينگ هاي مالي و شركت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مرتبط با كشورهاي متخاصم ايجاد مي كند.

اين لايحه شامل قوانين موجود مرتبط با خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز مي شود و بر اساس آن، وزارت بازرگاني آمريكا اختيار لازم براي گسترش قوانين محدودكننده در اين زمينه را خواهد داشت. با اين حال، وزارت بازرگاني ممكن است از اختيارات خود براي محدود كردن يا ممنوع كردن استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، يا ساير محصولات يا خدماتي استفاده كند كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط يك دشمن خارجي تأمين مالي، توليد يا عرضه مي‌شوند و امنيت ملي را تهديد مي‌كنند. .

علاوه بر اين، وزارت بازرگاني مي تواند پيشنهادهايي را براي محدود كردن يا ممنوعيت شركت هاي ICT به جو بايدن، رئيس جمهور ايالات متحده ارائه كند. رئيس جمهور همچنين تصميم مي گيرد كه بر اساس كدام يك عمل كند.